"العفو الدولية": فرنسا "تتواطأ" في الجرائم ضد غزة وتشارك بتسليح إسرائيل

أدانت منظمة العفو الدولية مشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معرض لوبورجيه الدولي للطيران والدفاع، متهمة الحكومة الفرنسية بمواصلة تزويد إسرائيل بمكونات عسكرية تُستخدم في حربها المستمرة على قطاع غزة، وذلك في انتقاد صريح تزامن مع افتتاح المعرض في ضواحي العاصمة الفرنسية.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أن "فرنسا تواصل، رغم ادعاءاتها العكسية، تصدير مكونات تدخل في صناعة الأسلحة المستخدمة في غزة"، مشيرة إلى أن هذا الدعم "يمهد الطريق لاتهامات بالتواطؤ في جرائم دولية، وقد يُشكل خرقاً لالتزامات باريس في إطار القانون الدولي".

ولمواكبة المعرض الذي يُعد من الأكبر في العالم في مجال الطيران العسكري، أطلقت منظمة العفو موقعاً إلكترونياً ساخراً بعنوان "معرض الإبادة الجماعية"، سعت من خلاله إلى تسليط الضوء على مسؤولية شركات الدفاع العالمية في تغذية النزاعات، لا سيما في الشرق الأوسط.

وجاء في الحملة أن "الدول التي تواصل تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تُخالف التزامها القانوني بمنع جريمة الإبادة، وتخاطر بالتورط المباشر أو غير المباشر في هذه الجريمة"، مضيفة أن "شركات تصنيع الأسلحة ليست في منأى عن المحاسبة، ويمكن أن تُلاحق بدورها أمام القضاء الدولي".

جدل قضائي وإعلامي

شاركت في الدورة الحالية لمعرض لوبورجيه تسع جهات إسرائيلية، لكن تم تقليص عددها بنسبة 70% مقارنة بعام 2019، على خلفية الانتقادات الدولية لسلوك إسرائيل في غزة. إلا أن قراراً حكومياً فرنسياً صدر اليوم الاثنين أمر بمنع الوصول إلى أجنحة خمس شركات إسرائيلية، بسبب عرضها "أسلحة هجومية" يُشتبه في استخدامها ضد المدنيين الفلسطينيين.

وتضم قائمة الشركات المحجوبة كلاً من: "إسرائيل أيروسبيس إنداستريز"، و"رافائيل"، و"إلبيت سيستمز"، و"فيجين"، و"أيرونوتيكس"، واعتُبر هذا القرار بمثابة خطوة فعلية نحو تقييد مشاركة الصناعة العسكرية الإسرائيلية في أوروبا.

وقال مصدر فرنسي مطلع على الملف إن "القرار جاء بعد التأكد من عرض هذه الشركات لأسلحة هجومية، خلافاً للاتفاق المسبق مع السلطات الفرنسية"، مشيراً إلى أن المنع لم يكن رمزياً فقط، بل نُفذ فعلياً على الأرض.

دعوى ضد شركات فرنسية

في المقابل، نددت الحكومة الإسرائيلية بالخطوة الفرنسية ووصفتها بأنها "قرار مشين وغير مسبوق"، معتبرة أنه "ينطوي على تمييز سياسي ضد قطاع الصناعات الدفاعية الإسرائيلي". وقال بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "القرار يعكس انحيازاً خطيراً من حكومة فرنسا في لحظة حساسة من الصراع".

وفي تصعيد قانوني، رفعت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية دعوى مدنية في 12 يونيو الجاري ضد شركتي "يورولينكس" الفرنسية و"آي إم آي سيستمز" الإسرائيلية، تتهمهما بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و"إبادة جماعية"، استناداً إلى دور الشركتين في تصنيع أو تزويد أسلحة يُعتقد استخدامها في العدوان على غزة.

وتوضح الدعوى أن شركة "يورولينكس" تزود "آي إم آي سيستمز" –المملوكة لـ"إلبيت سيستمز"، أكبر شركة سلاح في إسرائيل– بمكونات تدخل في صناعة القذائف والصواريخ المستخدمة في الحرب.

سياق الصراع وأبعاد دولية

تأتي هذه التطورات الحقوقية في وقت يدخل فيه العدوان الإسرائيلي على غزة شهره العشرين، بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023. وخلفت الحرب آلاف القتلى والجرحى المدنيين، ودماراً هائلاً في البنية التحتية للقطاع المحاصر.

وتتزايد الضغوط على الحكومات الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا، لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل، في ضوء التقارير الصادرة عن منظمات دولية تتحدث عن "استخدام ممنهج للقوة ضد أهداف مدنية".

ويثير استمرار المعارض العسكرية –مثل لوبورجيه– في استقبال شركات متهمة بالتورط في جرائم حرب، أسئلة أخلاقية وقانونية حول "شرعية" التسليح، خصوصاً في النزاعات التي تمس بالقانون الإنساني الدولي.